بعد تسجيل 17 حادثة.. 68 منظمة أممية ودولية تطالب بحماية العاملين الإنسانيين في اليمن

أطلقت 68 جهة إنسانية من منظمات أممية ودولية نداءً تحذيرياً بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يتم الاحتفاء به اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى تسجيل 17 حادثة عنف استهدفت العاملين في المجال الإنساني والأصول الإنسانية في اليمن منذ بداية العام، ومطالبة بحماية عاجلة للعاملين وإطلاق سراح زملاء محتجزين. 

التحذير جاء مع تزايد المؤشرات على اتساع رقعة الجوع في البلد، حيث تتوقع الجهات المتخصصة أن يصل عدد من يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى أكثر من 18 مليون شخص بحلول الفترة المقبلة، وفق الأمم المتحدة. 

وتؤكد البيانات الموحدة أن الاعتداءات على موظفي الإغاثة والمرافق المتعلقة بالمساعدات لا تقتصر على أعمال عنف متفرقة، بل تشكل نمطاً متصاعداً على مستوى العالم، وسجلت المنظمات الدولية حصيلة قياسية من القتلى والإصابات في صفوف العاملين خلال العام الماضي، بينما تستمر الحوادث في 2025 بوتيرة مقلقة. 

وفي اليمن سجلت 17 حادثة عنف هذا العام، فيما يبقى العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني محتجزين تعسفياً لدى سلطات الأمر الواقع، ما يعقّد وصول المساعدات ويعرّض المستفيدين لخطر فقدان سلة الحياة الأساسية، وفق "أسوشيتد برس".

تأثير على الاستجابة الإنسانية

أفاد برنامج الأغذية العالمي بأنه عندما تتعرض قوافل الغذاء والمستودعات والمراكز الصحية للتهديد أو الهجوم تتراجع قدرة المنظمات على تقديم خدماتها، ويُجبر كثير منها على تقليل نطاق عملياتها أو إغلاق مواقع عمل.

 في سياق اليمن، حيث تمثل البلاد ثالث أكبر أزمة جوع عالمياً وتواجه توقعات بزيادة الأشخاص المتأثرين إلى نحو 18.1 مليون، فإن أي تعطيل لشق التوزيع أو نقص حماية موظفي الميدان يفاقم خطر المجاعة ويطيل معاناة الأطفال والنساء وكبار السن. 

يحمي القانون الدولي الإنساني العاملين في المجال الإنساني والمرافق المخصصة للإغاثة، ويوضح مرجع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن احترام وحماية عمال الإغاثة ووسائل الإمداد أمر من صميم الأعراف والقواعد المطبقة في النزاعات، كما ينص اتفاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن توجيه هجمات متعمدة ضد العاملين أو المنشآت الإنسانية يمكن أن يشكل جريمة حرب، بالتالي فإن استهداف هذه الأصول لا يقتصر على بُعدٍ أخلاقي وإنساني فحسب، بل ينطوي على مسؤوليات جنائية ودعوات لمساءلة مرتكبي الانتهاكات.

المجتمع الإنساني والمؤسسات الدولية

وقّعت اليونيسيف والمفوضية السامية للاجئين ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الهجرة ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية على البيان المشترك الذي وجه نداء للإفراج الفوري عن المحتجزين وتمكين عمل الإغاثة في اليمن دون عوائق.

ودعت هذه الجهات إلى احترام قواعد الحماية والامتناع عن تجنيد المنشآت أو استغلالها لأغراض عسكرية، على مستوى الأمم المتحدة، تكررت الدعوات إلى ضمان سلامة موظفي الإغاثة وإجراء تحقيقات سريعة وشفافة في الحوادث، وتقديم الدعم الأمني واللوجستي الذي يتيح استمرار برامج الطوارئ.

ويقع الأثر الأقسى على المدنيين الذين يعتمدون على المساعدات في البقاء يومًا بعد يوم، حيث تفيد تقارير الجهات الإنسانية بأن انقطاع القوافل أو محدودية الوصول يؤدي فوراً إلى تقليل حصص الغذاء، وتأخير الإمدادات الطبية، وتعثر شبكات الحماية الاجتماعية، وفي اليمن يرافق ذلك تفشٍ للأمراض وارتفاع معدلات سوء التغذية، مع آثار وخيمة على الأطفال الذين يواجهون أعلى معدلات الاحتياج للعلاجات الطارئة والتغذية العلاجية. 

وتتنوع أسباب استهداف الأصول الإنسانية بين العنف المتعمد ضد العاملين، وسوء فهم لحياد المنظمات، واستخدام المرافق لأغراض عسكرية من قبل أطراف متصارعة، أو توظيف الاعتقالات والقيود كوسيلة للضغط السياسي، في بعض السياقات تُستغل المساعدات كورقة تفاوض أو تُقيّد بوصولها لأهداف استراتيجية، ما يخلّ بطبيعة العمل الإنساني كعمل مستقل ومحايد. 

هذه الممارسات تُضعف ثقة المجتمع الدولي وتُضعف قدرة المنظمات على الحفاظ على حيادها وفعاليتها. 

نداءات حقوقية

طالبت منظمات حقوقية دولية ومحلية بفتح تحقيقات مستقلة في حوادث استهداف العاملين، ومساءلة المسؤولين، ووضع آليات لحماية القوافل والمخازن والمستشفيات، بما في ذلك نقاط تنسيق أمنية مشتركة وممرات إنسانية محمية، إضافة لذلك دعت الجهات الموقعة على البيان إلى تعزيز قدرات التسجيل والإنذار المبكر للعنف، وتوفير دعم نفسي واجتماعي للعاملين المتأثرين، وإدماج حماية الأصول الإنسانية ضمن أي مفاوضات سياسية أو اتفاقات هدنة. 

وفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" فإن الاستهداف المتكرر للعاملين والإضرار بالأصول الإنسانية يقود إلى حلقة مدمرة: تقلّ الاستجابة وتتفاقم المآسي الإنسانية، وتعد حماية العاملين والمرافق ليست خياراً تقنياً، بل شرطاً لأمن الغذاء والحياة، وعلى الأطراف المعنية والدول الضامنة والمجتمع الدولي الإسراع بتوفير آليات حماية ملموسة تتضمن إطلاق سراح المحتجزين، وضمان ممرات آمنة، والتحقيق والمساءلة عن الانتهاكات، ودعم قدرات المنظمات الإنسانية المالية واللوجستية.